Question

اكتب. اربعة اسطر اوضح فيها حقوقي وواجباتي التي تسهم في بناء المجتمع : حل موضوع تعبيري مادة اللغة العربية للصف الرابع 2020

مرحبا بكم اعزائي الكرام في موقع المتصدر الاول يسرنا أن نقدم لكم إجابات العديد من أسئلة المناهج التعليمية ونقدم لكم حل السؤال :

لكي نبني المجتمع ينبغي لنا أن نؤدي واجباتنا ونمارس حقوقنا اكتب اربعة اسطر اوضح فيها حقوقي وواجباتي التي تسهم في بناء المجتمع ؟

إجابة السؤال كالتالي :

كل انسان يعيش في وطن له حقوق على وطنه كالتعلم وتحقيق الأمن والأمان له وله الحق في الرعاية الصحية وممارسة هواياته التي لا تتعارض مع مصلحة المجتمع وعلى المواطن تجاه وطنه واجبات عدة منها : المحافظة على حدة اراضي الوطن وسيادتها وعدم إثارة الفتن والشغب والقلاقل أو التأمر مع الغير ضد سيادة الوطن ووحدته الاجتماعية ووحدة اراضيه وان نفديه بكل غال ونفيس وان نحميه بأرواحنا واقلامنا وان نفوت الفرصة على المتربصين بنا وبوطننا اي فرصة تمكنهم من المساس بأمنه ومقدراته وحقوق مواطنيه وأن نتصدى بحزم وفوة لمحاولات ايذائة أو النيل منه

Answer 1

إن لكل انسان ولكل فرد في هذه المجتمع حقوقو وواجبات سواء كانت حقوق طبيعية مثل الحقوق التي يكتسبها الانسان بالوراثة وهي اجزاء من الطبيعة البشرية والعقل البشري فاي فرد يدخل في المجتمع يكون لدية بعض الحقوق الاساسية والتي لا يمكن لاي حكومة أن تنكرها كالحق في الحياة وحق الملكية والحق في الحرية والرأي

وكذلك الحقوق الاخلاقية وهي تمثل الحقوق التي يكتسبها اللنسان من خلال الوعي البشري وتدعم بالقوة الاخلاقية وتقوم على اساس سعي الانسان للسعي الى الصلاح والعدالة ، والقانون ليس له دور في تلك الحقوق ولا ستتطيع الدولة فرضها على الافراد بتنفيذ تلم الحقوق لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده وتشمل قواعد حسن السلوك والمجاملة والسلوك الأخلاقي ومن الأمثلة عليها حق الأبوّة وحق النزاهة

وهناك حقوق ثانونية تمثّل الحقوق التي تقبلها الدولة وتُطبّقها لذا يتمّ فرضها على الأفراد من خلال المحاكم القانونية ويتمّ معاقبة أيّ انتهاك لأيّ حق قانوني من قِبَل القانون وهي بذلك تختلف عن الحقوق الأخلاقية كما يُمكن تطبيقها ضد الحكومة وضد الأفراد أيضاً، وهي مُتاحة لجميع الأفراد وفي نفس الوقت جميعهم يتبعون الحقوق القانونية دون أيّ تمييز ويُمكن لأيّ فرد اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ حقوقه القانونية
 وتضمّ الحقوق القانونية ثلاثة أنواع
الحقوق المدنية
والحقوق السياسية
والحقوق الاقتصادية

فيُعرَّف على أنّه أيّ شيء يُطلب من الفرد القيام به أو يكون من المتوقّع القيام به بدافع من الالتزام الأخلاقي أو القانوني ويُمكن تعريفه على أنّه السلوك أو الأداء الذي ينشأ عن شغل منصب أو مركز معين أو بسبب عقد تشريعي صريح أو ضمني وقد قسّم علماء الأخلاق الواجب وفق عدّة تقسيمات وهي كما يأتي

الواجبات الشخصية: تُشير إلى واجبات الشخص تجاه نفسه كالأدب والنظافة
الواجبات الاجتماعية: تُشير إلى الواجبات المفروضة على الشخص تجاه مجتمعه كالإحسان، والعدل.
الواجبات الإلهيّة: تُشير إلى طاعة الله، وأداء العبادات.

في التقسيم السابق يُمكن تصنيف أيّ واجب ضمن جميع الأقسام وفقاً لوجهة نظر الشخص، مثلاً تُصنّف النظافة على أنّها واجب شخصيّ لكن لو تّم النظر إليها من وجهة نظر أخرى كتأثير النظافة في حالة المجتمع ككُل، فيُمكن تصنيفها على أنّها واجب اجتماعيّ، كما يُمكن تصنيفها على أنّها واجب إلهيّ في حال تمّ النظر إليها على أنّها تنفيذ لأمر رباني.، لذا أوجد علماء آخرون تصنيفاً آخر، حيث قسّموا الواجب إلى قسمين، هما

الواجبات المحدودة:

توضع هذه الواجبات في قانون الأمة ويُمكن أن تطبيق بحقها عقوبات للفرد الذي ينتهكها، ويُكلّف بها جميع الأفراد في المجتمع على حدّ سواء دون تمييز، ويشترك كل من القانون والأخلاق في تطبيقها، ومن الأمثلة عليها: تجنّب السرقة، وتجنّب القتل.
الواجبات غير المحدودة: لا يُمكن وضع هذه الواجبات في قانون الأمة، فقد يُسبب وضعها ضمن قانون الأمة ضرراً كبيراً على المجتمع والأفراد، كما يصعُب تعيين القدر الذي يجب تطبيقه منها، مثلاً يختلف المقدار اللازم تطبيقه لواجب الإحسان وفقاً لاختلاف الزمان، والمكان، والظروف المحيطة بالفرد.

يشمل التقسيم الأول للواجبات على الأشياء الأساسية الضرورية لاستمرارية بقاء المجتمع، إذ يؤدي إهمالها إلى دمار المجتمع أمّا القسم الثاني فيشمل الواجبات الضرورية لتحقيق رفاه المجتمع ورقيّه، لذا تمّ اعتبار أنّ التقسيم الثاني أرقى من التقسيم الأول وأعلى شأناً منه، فالتقسيم الأول يكون القانون هو المسؤول عن تنفيذه، أمّا الثاني فالضمير هو المسؤول عنه، ومثال ذلك العدل والإحسان، فيُصنّف العدل ضمن النوع الأول وعليه يعتمد بقاء المجتمع، أمّا الإحسان فهو ضمن النوع الثاني ولا يُمكن الوصول إليه إلّا في حال تمّ الحصول على العدل، فالعدل يمثّل الدعامة ويتمّ تشييد الإحسان فوقه


أساس الحق والواجب تجاه المجتمع

تُعدّ المعيشة الاجتماعية هي أساس الحقوق والواجبات، ويُمكن اعتبار أنّ الاتّصال والترابط الوثيق بين الفرد ومجتمعه هو أساس فكرة الحق والواجب، وبافتراض عدم وجود صلة بين الفرد والمجتمع وبأنّ الفرد يعيش بمفرده فلا وجود لمعنى الحق أو الواجب، حيث يستطيع الفرد فعل أيّ من الأفعال دون وجود قيد أو شرط يردعه، إلّا أنّ وجوده ضمن مجتمع ينتمي إليه يُلزمه بالعديد من الأعمال للحفاظ عليه، وعدم التقيُّد بتلك الأعمال يُعرّض المجتمع لخطر التدهور والفناء، ومن هُنا نشأت فكرة الحق والواجب، ومثال على ذلك، تقع المحافظة على الأموال والأرواح والتي تُسمّى حقوقاً فردية في المرتبة الأولى، ويُعاقب كلّ من ينتهكها حفاظاً على بقاء المجتمع من الاندثار، كما يوجد العديد من الأشياء التي تُعدّ سبباً في رفاهية المجتمع وكماله كالحق في التعليم، وقد تمّ اعتبارها حقوقاً فردية في المرتبة الثانية، ويُلزَم القيام بها بدرجة أقل من الحقوق التابعة للمراتب الأولى